العلاوة الدورية في القطاع الخاص العماني: قرار جديد من وزارة العمل (317/2025)

العلاوة الدورية في القطاع الخاص العماني تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة بعد صدور القرار الوزاري رقم 317/2025 من وزارة العمل. القرار الجديد يضع إطارًا منظمًا وعادلًا لصرف العلاوة السنوية، ويربطها بشكل مباشر بتقييم أداء الموظف، ليكون الحافز نابعًا من الجدارة، لا الأقدمية فقط. في هذا المقال من حديث الخليج، نستعرض تفاصيل القرار، الفروقات بين النظام القديم والجديد، وكيف يؤثر ذلك على العاملين وأصحاب الأعمال في سلطنة عمان.

العلاوة الدورية في القطاع الخاص العماني 2025

إن العلاوة الدورية هي زيادة سنوية تمنح للعاملين في القطاع الخاص، تهدف إلى تحفيزهم وتحسين دخلهم مع مرور الوقت. كانت سابقًا تصرف بنسبة ثابتة، دون النظر إلى الأداء الفعلي، لكن قرار وزارة العمل رقم 317/2025 جاء ليعيد صياغة هذا المفهوم بما يتماشى مع عدالة التقييم وكفاءة الموظف.

تفاصيل قرار العلاوة الدورية الجديد في سلطنة عمان

تحدد نسبة العلاوة الدورية بناءً على تقييم أداء العامل، فتتراوح بين 2% للأداء المقبول و5% للأداء الممتاز من الأجر الأساسي. في حال حصول العامل على تقييم “ضعيف”، فإنه لا يستحق العلاوة. للعامل الحق في التظلم من نتيجة التقييم.

قرار وزارة العمل الجديد في سلطنة عمان

صدر مؤخرًا قرار وزاري جديد يستند إلى قانون العمل العماني، يحدد آلية صرف العلاوة الدورية للعاملين العمانيين في القطاع الخاص. بموجب هذا القرار، يستحق العامل العماني علاوة سنوية تصرف في الأول من يناير كل عام، شرط أن يكون قد أكمل 6 أشهر على الأقل في المنشأة.

أحكام خاصة بالعلاوة الدورية قرار 317

يشير القرار أيضًا إلى أن المنشأة التي قضى فيها العامل المدة الأطول هي المسؤولة عن تقييمه، فيما تلتزم المنشأة الجديدة (في حال النقل) بصرف العلاوة. ويجوز لصاحب العمل تخفيض العلاوة لأسباب اقتصادية بموافقة لجنة مختصة، أو إيقافها في حالات محددة مثل ارتكاب جنحة أو الإجازات الطويلة بدون أجر. في حال زوال السبب، تستأنف العلاوة.

عقوبة مخالفة قرار العلاوة الدورية 2025

يلزم القرار الجديد كل صاحب عمل يخالف أحكامه بغرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل مخالفة. كما أن هذا القرار يلغي القرار الوزاري السابق رقم 541/2013 وكل ما يتعارض معه.

قد يهمك تمديد منفعة الأمان الوظيفي في سلطنة عمان.

سبب صدور قرار العلاوة الدورية 2025

جاء القرار نتيجة لملاحظات متكررة من سوق العمل، أبرزها:

• عدم التمييز بين الموظف المجتهد والضعيف في النظام السابق.
• غياب الحافز الحقيقي لتحسين الأداء.
• تكرار شكاوى من مؤسسات لا تلتزم بصرف العلاوة.

وزارة العمل استجابت لهذه التحديات بإصدار قرار تنظيمي جديد يربط العلاوة بالتقييم السنوي، ويمنح المؤسسات إطارًا قانونيًا واضحًا، ويحفظ للعاملين حقوقهم كاملة.

تعديلات قانون العمل العماني القرار الوزاري رقم 317/2025

إليك أهم النقاط التي جاء بها القرار الوزاري الجديد بشأن العلاوات الدورية في سلطنة عُمان:

ربط العلاوة بتقييم الأداء السنوي

يحدد القرار نسبة العلاوة السنوية بناءً على تقييم أداء العامل الوظيفي:

• 5% إذا كان التقييم “ممتاز”.
• 4% إذا كان التقييم “جيد جدًا”.
• 3% إذا كان التقييم “جيد”.
• 2% إذا كان التقييم “مقبول”.
• لا تصرف العلاوة في حال كان التقييم “ضعيف”.

نقطة مهمة: هذا القرار لا يلغي حق العامل في العلاوة، بل يربطها مباشرة بمستوى أدائه.

صرف العلاوة بعد 6 أشهر فقط

بخلاف النظام السابق الذي كان يشترط مرور عام كامل، يسمح النظام الجديد بصرف العلاوة بعد 6 أشهر فقط من تقييم الأداء. هذا يعزز التحفيز الفوري ويُساهم في تحقيق العدالة.

حق التظلم مكفول للعامل

لضمان الإنصاف، يحق للعامل تقديم تظلم رسمي لإعادة النظر في تقييمه إذا شعر بأنه غير عادل. هذا يمنح الموظف آلية قانونية للدفاع عن حقه في العلاوة.

غرامة على صاحب العمل المخالف

لضمان تطبيق القرار، تفرض غرامة مالية قدرها 50 ريالًا عمانيًا على صاحب العمل عن كل عامل لم تصرف له العلاوة المستحقة دون مبرر قانوني. هذا يجعل القرار أكثر إلزامية.

متى يمكن إيقاف العلاوة الدورية 2025

رغم شمولية القرار، يمنح القانون صاحب العمل الحق في إيقاف العلاوة الدورية في حالتين محددتين:

• ارتكاب جريمة: إذا ارتكب العامل جريمة داخل مكان العمل وثبت ذلك قضائيًا.
• انقطاع عن العمل: إذا انقطع العامل عن العمل لمدة تزيد عن 6 أشهر خلال العام دون عذر قانوني.

ملاحظة هامة: يجب على صاحب العمل استئناف صرف العلاوة فور زوال سبب الإيقاف.

العلاوة الدورية قبل وبعد القرار الوزاري الجديد 2025

لفهم الفروقات الجوهرية التي أحدثها القرار الوزاري الجديد (317/2025) بشأن العلاوة الدورية في سلطنة عمان، إليك مقارنة واضحة بين النظامين:

المعيار	قبل القرار (2013)	بعد القرار (2025)
طريقة حساب العلاوة	ثابتة (3%)	متدرجة حسب التقييم (من 2% إلى 5%)
ارتباطها بالأداء	غير مرتبطة	مرتبطة مباشرة بأداء العامل
توقيت صرف العلاوة	بعد سنة كاملة من التعيين أو التقييم	بعد 6 أشهر فقط من التعيين أو التقييم
الحق في التظلم	غير واضح	مكفول رسميًا للعامل ضد نتيجة التقييم
الغرامة على صاحب العمل	لا توجد	50 ريالًا عمانيًا عن كل حالة مخالفة
إمكانية إيقاف العلاوة	غير منظمة بوضوح	محددة بظروف قانونية واضحة (كارتكاب جريمة أو انقطاع طويل)

كيف يمكن لأصحاب الأعمال تطبيق قرار 317/2025

لكي تلتزم المؤسسات بقرار وزارة العمل الجديد في سلطنة عمان، ينصح بالتالي:

1. وضع نظام تقييم أداء سنوي مكتوب وواضح.
2. تدريب المشرفين على معايير التقييم الشفاف.
3. إبلاغ العاملين بنتائج التقييم رسميًا.
4. تحديد آلية لتلقي التظلّمات ومراجعتها.
5. الاحتفاظ بسجلات صرف العلاوات وفق القرار.

هل قرار العلاوة الدورية يشمل غير العمانيين

لا، قرار وزارة العمل الجديد عن العلاوة الدورية خاص العاملين العمانيين في القطاع الخاص.

ختامًا، يمثل القرار الوزاري الجديد رقم (317/2025) بشأن العلاوة الدورية في القطاع الخاص العماني خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والشفافية في سوق العمل. من خلال ربط العلاوة بالأداء وتقديم آليات واضحة للتقييم والتظلم، تسعى وزارة العمل العمانية إلى تحفيز الموظفين وضمان حقوقهم. هذا التعديل لا يحسن بيئة العمل فحسب، بل يدعم أيضًا الاستقرار الوظيفي ويعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.